حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۱۶۶۵
بر اساس اعلام قوه قضاییه نرخ دیه در سال جدید با افزایش ۵۰ درصدی روبرو شد و بیمه مرکزی نرخ دیه را به میزان ۳۰ درصد افزایش داد.
به گزارش ایسنا، قوه قضائیه چهارشنبه هفته قبل نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ را ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که این رقم در ماههای حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش مییابد. بر این اساس شورای عالی بیمه عصر روز گذشته برگزار شد و اعضای آن با افزایش ۳۰ درصدی تعرفه حجق بیمه شخص ثالث برای سال آینده موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بيمه ديه بیمه شخص ثالث اقتصادي بانك مركزي پرواز تاخير پرواز خودروسازي خودرو بورس بیمه شخص ثالث اقتصادي بانك مركزي پرواز تاخير پرواز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۱۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه چقدر است؟
به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین دادههای موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمتها به ویژه برای هزینههای آموزشی، رستورانها و هتلها، به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیهای با اعلام کاهش واردات کالاهای مصرفی و طلا سایر شاخصها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسکهای ژئوپلیتیکی و قیمت موادغذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.